يتناول هذا الفصل حقوق الإنسان، وكيف أثرت على القوانين في السويد، والحقوق الخاصة للنساء والأطفال ومجموعات الأقليات. ويتناول أيضاً كيف تكافح السويد التمييز وجرائم الكراهية.

حقوق الإنسان تنطبق على الجميع
من قانون شكل الحكم: يجب على المؤسسات العامة أن تعمل لضمان تمكن جميع الأشخاص من تحقيق المشاركة والمساواة في المجتمع، وحماية حقوق الطفل. يجب على المؤسسات العامة مكافحة التمييز ضد الأشخاص على أساس الجنس، أو لون البشرة، أو الأصل القومي أو العرقي، أو الانتماء اللغوي أو الديني، أو الإعاقة، أو الميول الجنسية، أو العمر أو غيرها من الظروف التي تنطبق على الفرد كشخص.
تستند حقوق الإنسان إلى فكرة أن لجميع البشر حقوقاً متساوية للجميع. بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1945، قررت 51 دولة إنشاء الأمم المتحدة (FN) لمنع اندلاع حروب في المستقبل ولحماية حقوق كل إنسان. كانت إحدى المهام الأولى للأمم المتحدة هي الاتفاق على الحقوق التي يتمتع بها جميع البشر والتي لا يجوز لأي شخص آخر إنكارها أو سلبها منهم. على سبيل المثال، يجب أن يكون للجميع الحق في الرعاية الصحية والتعليم. يجب أن يكون للجميع الحق في تناول الطعام حتى الشبع وأن يكونوا مواطنين في دولة ما.

إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
قدمت الأمم المتحدة ما يسمى بإعلان حقوق الإنسان في عام 1948. ويحتوي على ما مجموعه 30 حكماً تسمى مواد. وينص على أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، ولهم الحق في حياة خالية من العنف.
لكل شخص الحق في:
التعبير عن رأيه ومشاركته مع الآخرين،
العمل والراحة والحصول على إجازة من العمل،
الذهاب إلى المدرسة،
الفرار إلى بلد آخر وطلب اللجوء والحصول على الحماية إذا كانت حياته في خطر،
الإيمان بأي دين يريده، أو عدم الإيمان على الإطلاق،
عدم التعرض للتمييز بسبب الجنس أو لون البشرة،
الحصول على جنسية. لا يجوز تجريد أي شخص من جنسيته دون سبب معتمد وموضوعي وفقاً للقانون.
يعني التمييز أن يُعامل بعض الأشخاص بشكل أسوأ من غيرهم. إنها جريمة ضد حقوق الإنسان. يوجد في السويد قانون التمييز (diskrimineringslagen). وهو يحظر التمييز على أساس الجنس أو العمر أو العرق أو الدين أو الميول الجنسية أو الإعاقة.

المساواة بين الجنسين
تعني سياسة السويد للمساواة بين الجنسين أنه يجب أن يتمتع النساء والرجال بنفس الحقوق والواجبات ونفس القدر من السلطة للتأثير على المجتمع وحياتهم الخاصة. قد يعني هذا أن المجتمع بحاجة إلى تغيير القواعد التمييزية، ومكافحة العنف الجنسي، وزيادة نسبة المديرات.
فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية عمل السويد لتحقيق المساواة بين الجنسين:
تريد السويد عدداً متساوياً من النساء والرجال في السياسة. يتم تشجيع الأحزاب على ترشيح كل من النساء والرجال للانتخابات بحيث يكون هناك عدد متساوٍ من النساء والرجال كسياسيين.
توجد قوانين لضمان حصول النساء والرجال على أجر متساوٍ مقابل العمل المتساوي. يتم تفتيش أماكن العمل، وتعمل النقابات العمالية والسلطات على ضمان أن تكون الأجور عادلة.
تعمل المدارس والسلطات لضمان حصول جميع النساء والرجال على نفس الفرص في التعليم والتنمية الشخصية.
يتيح نقدية الوالدين (Föräldrapenningen) لكل من النساء والرجال البقاء في المنزل مع أطفالهم وهم صغار. تقوم الدولة بإعلام الوالدين وتشجيعهم على تقاسم إجازة الوالدين.
الهدف من سياسة المساواة بين الجنسين في السويد هو أن يتمتع النساء والرجال بنفس الحقوق والواجبات وبنفس القدر من السلطة للتأثير على المجتمع وحياتهم الخاصة.

العنف والاضطهاد المرتبطان بالجنس
يُعد العنف في العلاقات الوثيقة والعنف والاضطهاد المرتبطان بالشرف جرائم يعاقب عليها القانون السويدي. يمكن أن يكون العنف في العلاقات الوثيقة، على سبيل المثال، تعرض شخص للعنف من قبل أحد أفراد الأسرة. ومثال على ذلك العنف الجنسي. يوجد في السويد ما يسمى بقانون الموافقة (samtyckeslag). وهذا يعني أن أي شخص يرغب في ممارسة الجنس مع شخص ما يجب عليه التأكد من أن الشخص الآخر يشارك طواعية. وهذا ينطبق أيضاً حتى لو كان الشخصان متزوجين.
العنف المرتبط بالشرف يعني أن تحاول عائلة أو مجموعة التحكم في كيفية تصرف الأشخاص داخل الأسرة أو المجموعة. يمكن أن يشمل ذلك العنف الجسدي أو الضغط النفسي أو التهديدات الاجتماعية ضد بعض أفراد الأسرة. إذا تعرض شخص للعنف لأنه يخالف قواعد الأسرة أو الأقارب، فإن ذلك يسمى العنف أو الاضطهاد المرتبط بالشرف. لا يُوجه هذا فقط ضد النساء والفتيات بل يمكن أن يتعرض له أيضاً الأولاد والرجال وأفراد مجتمع الميم (hbtqi-personer). يمكن أن يكون العنف جسدياً أو يتعلق بسيطرة صارمة، مثل الإجبار على الزواج ضد إرادة الشخص. كما أن زواج الأطفال، عندما يتزوج شخص يقل عمره عن 18 عاماً، محظور أيضاً وفقاً للقانون السويدي.
وكالة المساواة بين الجنسين (Jämställdhetsmyndigheten) مسؤولة عن العمل الوطني ضد العنف والاضطهاد المرتبط بالشرف. تمول الدولة أنشطة الدعم وأماكن السكن المحمية والمنظمات التي تعمل مع الأشخاص المعرضين للخطر.

قانون شراء الجنس
في السويد، يُعد شراء الجنس أمراً غير قانوني. يمكن معاقبة الشخص الذي يشتري الجنس، ولكن ليس الشخص الذي يبيعه. من خلال توجيه العقوبة نحو المشتري، يهدف القانون إلى الإشارة إلى أنه من غير المقبول استغلال شخص ما جنسياً مقابل الدفع.

حقوق الطفل
وافقت الأمم المتحدة على اتفاقية بشأن حقوق الطفل. تهدف اتفاقية حقوق الطفل إلى حماية حقوق الإنسان لجميع الأطفال. منذ عام 2020، أصبحت اتفاقية حقوق الطفل قانوناً في السويد.

كانت السويد أول دولة في العالم تقرر حظر ضرب الأطفال. اليوم، حظرت حوالي 70 دولة في العالم العنف ضد الأطفال.
من المهم أن يعرف الآباء والبالغون الذين يعملون مع الأطفال ما هي حقوق الأطفال ليتمكنوا من مساعدتهم في الحصول على احترام حقوقهم. تتحمل الدولة السويدية المسؤولية القصوى لضمان أن جميع قوانين السويد تدعم اتفاقية حقوق الطفل. يجب على السلطات والمحاكم والبلديات والأقاليم تطبيق اتفاقية حقوق الطفل. وهذا يعني، على سبيل المثال، ما يلي:
يجب على السياسيين والسلطات سؤال الأطفال عن رأيهم قبل اتخاذ قرار يؤثر عليهم.
إذا كان الآباء سيتطلقون ولم يتفقوا على مكان سكن الطفل، فيجب على المحكمة أن تسأل الطفل أيضاً عما يريده.
يجب على البلديات التفكير في مصلحة الطفل عند بناء مساكن أو ملاعب أو مدارس جديدة، على سبيل المثال.
يجب أن يعمل قطاع الرعاية الصحية والمدارس لضمان عدم تعرض أي طفل للتمييز.
تنص اتفاقية حقوق الطفل على أن الآباء، أو أي وصي آخر، هم المسؤولون عن تربية الطفل ونموه ورفاهيته. للتمكن من القيام بذلك، يحق للأوصياء الحصول على دعم من المجتمع، على سبيل المثال من البلدية أو قطاع الرعاية الصحية.
يُحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال وفقاً لكل من اتفاقية حقوق الطفل والقانون السويدي. يمكن أن تؤدي هذه الجريمة إلى السجن. في عام 1979، كانت السويد أول دولة في العالم تقرر أنه يُمنع ضرب الأطفال. يمكن أن يشمل العنف ضد الأطفال الإيذاء الجسدي أو العنف النفسي أو الاعتداء الجنسي أو تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. ينطبق حظر العنف على الجميع وفي كل مكان، في المنزل وفي المجتمع بأكمله.

حقوق الأقليات
توفر السويد حماية خاصة لبعض مجموعات الأقليات.

الأقليات القومية والسكان الأصليون
عاشت العديد من المجموعات السكانية لفترة طويلة جداً في السويد ولديها لغاتها وثقافاتها وهوياتها الخاصة التي تختلف عن لغة وثقافة وهوية الأغلبية. في الماضي، لم يكونوا غالباً يتمتعون بنفس الحقوق التي تتمتع بها الأغلبية وكانوا يتعرضون للتمييز. في عام 2000، اعترفت السويد باليهود، والغجر (الروما)، وشعب السامي، والفنلنديين السويديين، والتورنيداليين كأقليات قومية.
يحق للأقليات القومية استخدام لغات الأقليات الخاصة بهم وهي اليديشية، والرومانية، والسامية، والفنلندية، والميانكيلي في الاتصالات مع السلطات، وفي رياض الأطفال، وفي رعاية المسنين.
شعب السامي معترف به أيضاً كشعب أصلي. يتمتع شعب السامي بعلاقة طويلة الأمد وقوية جداً بمساحة كبيرة من الأرض تمتد عبر السويد والنرويج وفنلندا وروسيا والتي تُسمى سابمي (Sápmi). بصفتهم شعباً أصلياً، يتمتع السامي بحقوق خاصة مرتبطة بالأرض والموارد الطبيعية في سابمي السويدية. لديهم برلمان منتخب شعبياً خاص بهم، يُسمى برلمان السامي (Sametinget). يمثل برلمان السامي شعب السامي في القضايا المتعلقة باللغة والثقافة والهوية. وهو هيئة استشارية لها أيضاً بعض مهام السلطة الإدارية.

يحق لأعضاء قرى السامي تربية ورعي الرنة في السويد داخل مناطق رعي خاصة.

مجتمع الميم (Hbtqi-personer)
أفراد مجتمع الميم (Hbtqi-personer) هم أشخاص لديهم هوية جنسية أو ميول جنسية مختلفة عن الأغلبية. الاختصار هو اسم جماعي للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً وأحرار الجنس وثنائيي الجنس. في السويد، يُحظر التمييز ضد الأشخاص بسبب الميول الجنسية والهوية الجنسية والتعبير الجنسي وفقاً لقانون التمييز. الحق في العيش مع من ترغب محمي بموجب القانون. يُسمح بالزواج من شخص من نفس الجنس. في عام 1944، أصبح المثلية الجنسية أمراً قانونياً في السويد. وفي عام 2003، مُنح الأزواج المثليون الحق في تبني الأطفال. وفي عام 2009، سمحت كنيسة السويد للمثليين بالزواج في الكنيسة.

مسيرة الفخر (Pridetåget) هي مظاهرة من أجل الحقوق وضد التمييز ضد مجتمع الميم.

الأشخاص ذوو الإعاقة
قد يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة عقبات أو يتعرضون لخطر التمييز في المجتمع. لذلك، توجد قوانين في السويد لحمايتهم من التعرض للتمييز. توجد أيضاً قوانين لمنح الأشخاص ذوي الإعاقة الفرصة للمشاركة في المجتمع بشروط متساوية.

العمل ضد التمييز
أمين مظالم التمييز (DO) هو سلطة حكومية تعمل من أجل المساواة في الحقوق والفرص للجميع. يجب على أمين المظالم (DO) التأكد من اتباع قانون التمييز. وفقاً لقانون التمييز، يُحظر على الشركات والمنظمات معاملة الناس بشكل أسوأ من غيرهم بسبب جنسهم أو هويتهم الجنسية أو تعبيرهم الجنسي أو دينهم أو معتقداتهم الأخرى أو عمرهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو ميولهم الجنسية. يجب أن تعمل أماكن العمل والمدارس بتدابير نشطة ضد التمييز.
إذا ارتكب شخص جريمة ضد أشخاص لأنهم ينتمون إلى مجموعة معينة، فإن ذلك يُسمى جريمة كراهية. يحصل الجاني على عقوبة أشد إذا كان للجريمة دافع كراهية.