يتناول هذا الفصل القوانين التي يجب على الجميع اتباعها. وُجدت القوانين لكي يعمل المجتمع بشكل جيد ولحماية الناس. يتأكد النظام القضائي من اتباع القوانين، ويحقق في الجرائم ويحاكم أولئك الذين يخالفون القانون. سيادة القانون (Rättssäkerhet) تعني أن الجميع يعاملون على قدم المساواة أمام القانون ولهم الحق في محاكمة عادلة.

القوانين الأساسية (Grundlagarna)
القوانين الأساسية (الدستور) من الصعب تغييرها مقارنة بالقوانين الأخرى. يوجد في السويد أربعة قوانين أساسية: قانون شكل الحكم، وقانون حرية الصحافة، والقانون الأساسي لحرية التعبير، وقانون خلافة العرش.

كتاب القانون الذي يضم قوانين مملكة السويد.

قانون شكل الحكم (Regeringsformen)
ينص قانون شكل الحكم على أن كل السلطات العامة تنبثق من الشعب، وأن البرلمان يشرع القوانين، وأن الحكومة تدير البلاد. وهو يضمن الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، ويصف دور رئيس الدولة وكيفية عمل السلطات الحكومية.
من قانون شكل الحكم: كل السلطات العامة في السويد تنبثق من الشعب. يجب ممارسة السلطة العامة باحترام القيمة المتساوية لجميع البشر وحرية وكرامة الفرد.

قانون حرية الصحافة (Tryckfrihetsförordningen)
يحمي قانون حرية الصحافة الكلمة الحرة في شكلها المطبوع. وهو يمنح الجميع الحق في نشر الكتب والصحف والمجلات بحرية.

القانون الأساسي لحرية التعبير (Yttrandefrihetsgrundlagen)
يمنح القانون الأساسي لحرية التعبير الجميع الحق في التعبير عن أفكارهم وآرائهم بحرية، على سبيل المثال في الإذاعة والتلفزيون والصحف اليومية. يحق لكل شخص يعيش في السويد الانضمام إلى الجمعيات وتأسيسها والتظاهر. بالتالي يحمي قانون حرية الصحافة والقانون الأساسي لحرية التعبير الحق في التعبير عن الآراء، ولكن بعض التعبيرات محظورة بموجب القانون. على سبيل المثال، يُحظر إهانة الأفراد أو الجماعات والتشهير بهم. وتسمى هذه الجرائم بالتشهير (förtal)، أو التحريض ضد جماعة عرقية (hets mot folkgrupp)، أو جرائم الكراهية (hatbrott). كما يُحظر نشر المعلومات التي يمكن أن تضر بأمن السويد، كأسرار الدفاع السويدي على سبيل المثال.

قانون خلافة العرش (Successionsordningen)
قانون خلافة العرش هو القانون الأساسي الذي يحدد من سيصبح ملكاً أو ملكة بعد الملك أو الملكة الحاليين.

حق الوصول العام إلى الطبيعة محمي في القانون الأساسي
حق الوصول العام (allemansrätten) السويدي الواسع محمي في قانون شكل الحكم. فهو يوضح ما يُسمح لك وما لا يُسمح لك بفعله في الطبيعة. يمنح حق الوصول العام للجميع فرصة التواجد في الطبيعة بغض النظر عمن يملك الأرض. لا بأس من المشي وركوب الدراجات والتجديف ونصب خيمة وإشعال نار وقطف التوت والفطر والزهور. ولكن يجب أن تكون مسؤولاً وألا تضر بالطبيعة أو تزعج صاحب الأرض. على سبيل المثال، لا يُسمح بالسير في حقول المزارعين، أو الدخول إلى حديقة شخص آخر، أو رمي القمامة في الطبيعة. بعض النباتات نادرة ومحمية بموجب القانون. لا يُسمح لك بقطفها.

حق الوصول العام إلى الطبيعة هو تقليد قديم جداً محمي في القانون الأساسي.

النظام القضائي (Rättsväsendet)
يتكون النظام القضائي السويدي من عدة سلطات مختلفة تعمل للتأكد من اتباع القوانين وأن الدولة تمارس سلطتها وفقاً للقانون:
الشرطة تمنع الجرائم وتحقق فيها وتكافحها.
هيئة الادعاء العام (Åklagarmyndigheten) تقرر ما إذا كان يجب تقديم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إلى المحكمة.
المحاكم تدرس الأدلة وتتخذ بعد ذلك قرارات بشأن العقوبة، مثل الغرامات أو السجن، أو التبرئة.
هيئة دعم ضحايا الجريمة (Brottsoffermyndigheten) تعتني بالأشخاص الذين تعرضوا للجرائم.
مصلحة السجون والمراقبة (Kriminalvården) مسؤولة، من بين أمور أخرى، عن السجون وعن قضاء الأشخاص المدانين لعقوباتهم.

سيادة القانون (Rättssäkerhet)
تعني سيادة القانون أن الجميع يعاملون على قدم المساواة أمام القانون ويحصلون على محاكمة عادلة. لا يجوز إدانة أي شخص دون إجراءات قانونية يتم فيها فحص الأدلة والحقائق بعناية. المحاكم مستقلة. لا تستطيع الحكومة أو البرلمان تحديد كيف يجب أن تحكم. تعني سيادة القانون أيضاً أن لكل شخص الحق في الدفاع عن نفسه بمساعدة محامٍ ويمكنه استئناف الحكم إذا كان يعتقد أنه خاطئ

المحاكم (Domstolar)
تقوم المحاكم بتقييم ما إذا كان شخص ما مذنباً بارتكاب جريمة وما هي العقوبة التي يجب أن يتلقاها الشخص في هذه الحالة، مثل الغرامات أو السجن. يجب اعتبار الشخص المشتبه في ارتكابه جريمة بريئاً حتى تتم إدانته بهذه الجريمة. وتساعد المحاكم أيضاً عندما يختلف الأشخاص، على سبيل المثال في نزاعات الحضانة بين الآباء (قضايا مدنية). من الممكن استئناف الحكم، مما يعني الطلب من محكمة أعلى النظر في القضية مرة أخرى.
هناك ثلاثة مستويات للمحاكم:
المحكمة الابتدائية (Tingsrätten) – الدرجة الأولى، حيث تبدأ القضايا الجنائية والنزاعات المدنية.
محكمة الاستئناف (Hovrätten) – تنظر في القضايا التي تم استئنافها من المحكمة الابتدائية.
المحكمة العليا (Högsta domstolen) – تنظر فقط في بعض القضايا الهامة التي مرت بالفعل عبر المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف.

تُعقد المحاكمات في المحاكم، على سبيل المثال في المحكمة الابتدائية.

الشرطة (Polisen)
تتمثل مهمة الشرطة في الحفاظ على القانون والنظام ومنع الجرائم والتحقيق فيها. تتعاون الشرطة مع المدارس والبلديات والشركات والجمعيات والسلطات الأخرى لجعل المجتمع آمناً. يمكن للشرطة مساعدة الأشخاص الذين تعرضوا للجرائم أو يحتاجون إلى الحماية. يمكنك أيضاً الاتصال بالشرطة إذا رأيت شيئاً خطيراً أو مريباً. تصدر الشرطة جوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية للمواطنين السويديين وتقرر بشأن التصاريح المختلفة، على سبيل المثال لتنظيم مظاهرة

التحقيق الجنائي (Brottsutredning)
عندما يُشتبه في ارتكاب شخص لجريمة، هناك عملية لضمان سيادة القانون:
بلاغ للشرطة (Polisanmälan): يقوم الشخص الذي يتعرض لجريمة بإبلاغ الشرطة بها.
الاستجواب (Förhör): تكتشف الشرطة المزيد لفهم ما حدث.
التحقيق الأولي (Förundersökning): تقوم الشرطة بجمع الأدلة والتحدث مع الشهود.
الاعتقال (Anhållan): إذا كان لدى الشرطة شكوك قوية ضد شخص ما، فيمكن القبض على هذا الشخص. يمكن للمدعي العام بعد ذلك اعتقال الشخص. يمكن حينها إبقاء المشتبه به محتجزاً لمدة تصل إلى 72 ساعة.
الحبس الاحتياطي (Häktning): إذا زادت الأدلة وأصبحت الشكوك أقوى، يمكن حبس الشخص احتياطياً. وهذا يعني أن تقرر المحكمة إبقاء الشخص المشتبه به محتجزاً لفترة أطول.

المحاكمة (Rättegång)
بعد التحقيق الجنائي، يقرر المدعي العام ما إذا كانت ستُعقد محاكمة في المحكمة. خلال المحاكمة، يحاول المدعي العام إثبات أن المتهم بارتكاب الجريمة، أي المدعى عليه، مذنب. للمدعى عليه الحق في محامي دفاع يمكنه التشكيك في أدلة المدعي العام وتقديم أدلته الخاصة. يستمع القاضي إلى حججهم ويقرر ما إذا كان المشتبه به مذنباً وما هي العقوبة التي يجب فرضها في هذه الحالة. يمكن الحكم على الشخص بالغرامات أو بالسجن من بين أمور أخرى. إذا حُكم بأن الشخص بريء، تتم تبرئته. في المحكمة الابتدائية، يحكم أيضاً من يُسمون بـ “المحلفين” (nämndemän) جنباً إلى جنب مع القاضي. الغرض منهم هو تمثيل عامة الناس وتوفير الشفافية في العملية القانونية. يتم تعيين المحلفين من قبل الأحزاب السياسية.

سن المسؤولية الجنائية وسجل السوابق الجنائية (Straffmyndighet och belastningsregister)
في السويد، يبلغ الشخص سن المسؤولية الجنائية ويمكن مقاضاته على جريمة ابتداءً من سن 15 عاماً. خلال عام 2026، قدمت الحكومة مقترحاً بخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 13 عاماً في الجرائم الخطيرة. عندما يرتكب طفل أصغر سناً عملاً إجرامياً، فإن الخدمات الاجتماعية هي التي تقرر ما يجب فعله مع الطفل. أي شخص يُدان بجرائم خطيرة معينة يُسجل في ما يسمى بسجل السوابق الجنائية (belastningsregister). يمكن أن يجعل هذا من الصعب الحصول على وظيفة أو رخصة قيادة أو الجنسية.