يتناول هذا الفصل كيفية تقسيم السلطة السياسية بين الدولة والأقاليم والبلديات. يقرر الشعب من هم السياسيون الذين سيحكمون هناك. يتخذ السياسيون قرارات بشأن القوانين والقواعد والميزانية بينما تقوم السلطات بتنفيذ القرارات عملياً.

تُحكم البلاد على مستويات مختلفة
تُقسم المسؤولية السياسية في السويد بين المستوى الوطني (الدولة)، والمستوى الإقليمي (الأقاليم)، والمستوى البلدي (البلديات). بالإضافة إلى ذلك، تتأثر السويد بقرارات الاتحاد الأوروبي (EU).

الدولة
تتكون ما يُسمى بالدولة من البرلمان (الريكسداغ) والحكومة والسلطات والمحاكم. السويد هي ديمقراطية تمثيلية برلمانية. وهذا يعني أن المواطنين يصوتون في انتخابات عامة وينتخبون أعضاء البرلمان، الذين يتخذون بدورهم قرارات بشأن القوانين وميزانية الدولة.
يتألف البرلمان من 349 عضواً يُنتخبون كل أربع سنوات. وهم يمثلون أحزاباً مختلفة وأجزاء مختلفة من البلاد. ويقررون القوانين وكيفية استخدام أموال الدولة. ينتخب البرلمان رئيس الوزراء الذي يُكلف بتشكيل الحكومة. ثم يختار رئيس الوزراء الوزراء في الحكومة.

مبنى البرلمان في ستوكهولم.
في خريف كل عام، تقدم الحكومة مقترحاً إلى البرلمان بشأن إيرادات ونفقات الدولة. يُسمى هذا مقترح الميزانية (budgetproposition). تُظهر الميزانية السياسة التي ترغب الحكومة في اتباعها وما يجب على الدولة إعطاؤه الأولوية.
تُسمى الأحزاب التي لا تدعم الحكومة بالمعارضة. تتمثل مهمة المعارضة في مراقبة عمل الحكومة واقتراح سياسة أخرى. في البرلمان، تناقش الأحزاب الحاكمة والمعارضة مقترحات مختلفة وتتجادل حولها قبل أن يصوت أعضاء البرلمان على تلك المقترحات.

السلطات الحكومية
تحكم الحكومة البلاد بمساعدة السلطات الحكومية. يوجد في السويد عدة مئات من السلطات الحكومية. بعض الأمثلة هي مكتب العمل (Arbetsförmedlingen)، وصندوق التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan)، ومصلحة الهجرة (Migrationsverket)، وسلطة الشرطة (Polismyndigheten)، ومصلحة الضرائب (Skatteverket). إذا تقدم شخص ما بطلب للحصول على نقدية الوالدين، على سبيل المثال، فإن صندوق التأمينات الاجتماعية هو من يتخذ القرار.
يجب على السلطات اتباع القانون والتعليمات التي تلقتها من الحكومة. توجد سلطات خاصة تراقب ما إذا كانت السلطات الأخرى تتصرف بشكل صحيح، من بينها أمين المظالم البرلماني (JO) ومستشار العدل (JK).

الأقاليم والبلديات
تنقسم السويد إلى 21 إقليماً. وتُحكم من قبل السياسيين الذين انتخبهم سكان الإقليم في انتخابات الأقاليم. يتخذ السياسيون القرارات في مجلس الإقليم (regionfullmäktige). وتتمثل المهمة الرئيسية للأقاليم في تحمل مسؤولية الرعاية الصحية والطبية في الإقليم. كما تتأكد الأقاليم من وجود وسائل نقل عام مثل الحافلات والترام ومترو الأنفاق. وهي مسؤولة أيضاً عن متاحف المحافظات.

مسؤوليات البلديات
تنقسم السويد أيضاً إلى 290 بلدية. أكبر بلدية هي عاصمة السويد، ستوكهولم، حيث يعيش ما يقرب من مليون شخص. أصغر بلدية هي دوروتيا (Dorotea) في محافظة فاستربوتن (Västerbotten)، والتي يقل عدد سكانها عن 3000 نسمة.
تُحكم البلديات من قبل سياسيين انتخبهم السكان في الانتخابات البلدية. ويتخذون القرارات في مجلس البلدية (kommunfullmäktige). معظم السياسيين في البلدية لديهم وظائف عادية ويعملون في السياسة في أوقات فراغهم. توجد في البلدية لجان مسؤولة عن مجالات مختلفة. على سبيل المثال، اللجنة الثقافية مسؤولة عن المكتبات، ولجنة التعليم مسؤولة عن المدارس في البلدية. يتم انتخاب أعضاء اللجان من قبل مجلس البلدية.
تتحمل البلديات مسؤولية الكثير من الخدمات المتاحة للسكان، مثل المياه والصرف الصحي، ورعاية المسنين والأطفال، وإزالة الثلوج، وصيانة الحدائق، وتعليم الكبار. ولذلك، فإن القرارات المتخذة في البلدية غالباً ما تؤثر على الحياة اليومية للناس بشكل مباشر أكثر من قرارات البرلمان.

شكل الدولة في السويد
السويد ملكية دستورية. وهذا يعني أن رئيس الدولة هو ملك أو ملكة لا يملك أي سلطة سياسية. يعمل الملك كرمز للسويد، ويقوم بزيارات رسمية إلى بلدان أخرى ويستقبل رؤساء الدول الأخرى عندما يأتون إلى السويد.

اسم ملك السويد هو كارل السادس عشر غوستاف (Carl XVI Gustaf)، وابنته البكر فيكتوريا (Victoria) هي ولية العهد. بعد ذلك، يأتي دور ابنة فيكتوريا، أستيل (Estelle)، لتصبح ملكة للبلاد.